أخـبـار الـمـؤتـمـر

تقرير الدوحة

المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة

الدوحة، قطر

8 نوفمبر، 2009

 نسخة للطباعة

نحن، الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين ، وممثلي المنظمات الدولية وقادة رجال الأعمال وممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركين في المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة الذي انعقد في الدوحة، دولة قطر خلال الفترة 7 – 8 نوفمبر،  2009، والملتزمين ببذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد وحماية النزاهة في كافة مستويات المجتمع وتعزيز التعاون الدولي:

نعرب عن خالص امتناننا لسمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحب السعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، وحكومة دولة قطر للاستضافة الناجحة للمنتدى العالمي. كما نعرب عن تقديرنا للحكومات المضيفة السابقة للمنتدى العالمي خلال تنقله عبر أنحاء العالم: الولايات المتحدة (واشنطن العاصمة، 1999)، هولندا (لاهاي، 2001)، جمهورية كوريا (سيول 2003)، البرازيلي (البرازيل 2005)، جنوب أفريقيا (جوهانسبرغ 2007) ـ للجهود المشتركة من أجل تعبئة المجتمع الدولي ضد ظاهرة الفساد؛

الأثر المدمر للفساد

نقرّ بأن الفساد عبارة عن تحدّ اقتصادي وسياسي واجتماعي معقد يهدد الديمقراطية، والتنمية المستدامة، وسيادة القانون، ورفاهية المواطنين وصحتهم، والبيئة النظيفة والأمن العالمي في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، الفساد الذي يمتد تأثيره المدمر إلى نشر الجريمة المنظمة عبر الحدود، ونشر الإرهاب وغيرهما من الممارسات غير المشروعة التي تشكل تهديدا للأمن وحسن النظام والرفاهية للعديد من مجتمعاتنا؛

ندرك أن الفساد يعيق التنمية ويتناقض مع حقوق الإنسان ويعيق العملية الديمقراطية ويقوض الإدارة الجيدة للشركات كما أنه يؤثر تأثيرا عميقا في معظم الفقراء بحرمانهم من الحصول على الأموال والموارد المخصصة لصالحهم من أجل مستقبل أكثر إشراقا، بما في ذلك الحق في المشاركة الكاملة في المجالات السياسية والاقتصادية، ويجعل من الصعب على الحكومات بناء مجتمعات عادلة ومنصفة؛

ندرك أن الوقاية من الفساد تمثل أداة ً رئيسية لمكافحة التهديدات الناشئة عبر الحدود الوطنية والشبكات الإجرامية غير المشروعة. إن المجرمين يقومون اليوم بتعريض أداء الدولة وشرعيتها للخطر، عندما يقومون بتسخير المؤسسات العامة من أجل تيسير أنشطتهم غير المشروعة وخلق ثقافة الإفلات من العقاب. وفي الحالات القصوى، فإن أفعالهم تخرب وظائف الدولة وتقوضها. ولكسب الأفضلية في معركتنا ضد هذه التهديدات الإجرامية عبر الوطنية، يتعين علينا اقتلاع جذور الفساد في جميع المستويات الحكومية  لكسب ثقة الشعب ـ لا سيما في مجالات الأمن وإنفاذ القانون وقطاعات العدالة الجنائية وكذلك في القطاعات الاقتصادية والمالية والتجارية ـ في شراكة كاملة مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لإعادة إرساء ثقافة الشرعية وتعزيز سيادة القانون في مجتمعاتنا؛

نحث المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لتعزيز أنظمة النزاهة الوطنية  والإستراتيجيات التي تعمل على محاربة جميع أشكال الفساد وغسل العائدات غير المشروعة؛

التعاون الدولي وأطر عمل القطاعين العام والخاص في مجال الردع

نعرب عن قلقنا من أن الفساد الذي يتورط فيه مسئولون من القطاعين الخاص والعام هو استغلال خطر ومدمر للسلطة ومن شأنه زعزعة الاستقرار في النسيج الاجتماعي للمجتمعات؛

نعترف بأن الفساد قد تطور ليصبح ظاهرة عابرة للوطنية وعابرة للقطاعات، وهناك ضرورة لوضع نهج شامل وحاجة للتصدي له، لا يشارك فيه القطاع العام فقط، بل أيضا القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية ذات الصلة؛

نشجع رجال الأعمال والشركات على اعتماد وتطبيق برامج امتثال مكافحة الرشوة وسلوك مؤسساتهم بطريقة أكثر أخلاقية دوليا وعلى تبني سياسات طوعية لمكافحة الرشوة وتبني تطبيق عمليات التحقق بصورة مستقلة من أجل تعزيز مصداقية النظم؛

نوصى بأن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الحوافز لرجال الأعمال لكي يتعاونوا مع إجراءات التطبيق مثل التدابير التي تتخذها الحكومات لتخفيف العقوبات المفروضة على مثل هذا التعاون أو لتبني مثل هذه البرامج؛

 نعرب عن قلقنا لتزايد امتداد الفساد عبر الحدود الوطنية، ونتفق على الحاجة إلى تقاسم الممارسات الجيدة في ترتيبات رسمية وغير رسمية للتعاون من أجل الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الفساد؛

  كما نتفق على تطبيق قوانين مكافحة رشوة المسئولين الأجانب وإنفاذها، بما في ذلك تلك التي صدرت لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية؛

 ونقر أيضا بأن النزاهة هي شرط أساسي مسبق لشبكة إمداد دولي آمن ونظيف وسلس، وبأن الفساد يقوض التجارة الدولية والتنمية، وبأن التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من قبل جميع الأطراف هو أمر حيوي؛

تعزيز سلطات مكافحة الفساد

 ندرك، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من المعاهدات الدولية الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات المتخصصة في مكافحة الفساد في مجال الوقاية وقمع الفساد ووضع إستراتجيات وسياسات سليمة لمكافحة الفساد؛

 نعرب عن القلق إزاء الحالات التي يجري فيها إضعاف سلطات مكافحة الفساد وحتى تهديدها؛

 نحث المجتمع الدولي على أن يظل يقظا ضد الجهود الرامية إلى تقويض سلطات مكافحة الفساد؛

 نشجع الحكومات بإلحاح على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إسهام سلطات مكافحة الفساد إسهاما فعالا في الوقاية من الفساد والكشف عنه والتحقيق في حالاته وملاحقته قضائيا ومعاقبته وكذلك الأمر بالنسبة للجرائم المتصلة به وتحديد وتعقب وضبط ومصادرة العائدات المتأتية من الفساد في حدود صلاحياتهم؛

الشراكات بين القطاعين العام والخاص وثقافة النزاهة 

نشجع القادة في جميع المستويات وفي جميع قطاعات المجتمع ليكونوا قدوة في قيادة الحملة ضد الفساد عن طريق تعبئة جميع قطاعات المجتمع للتصدي للفساد في جميع أشكاله ومظاهره؛

نؤكد مجددا على ضرورة إرساء ثقافة النزاهة بين المواطنين، والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي القطاع الخاص

نشير إلى فوائد المبادرات التعليمية لمكافحة الفساد لغرس ثقافة النزاهة في برامج للشباب من خلال إستراتيجيات متقنة طويلة الأمد وتعميم الأخلاق ومكافحة الفساد في البرامج المهنية وما بعد التخرج وذلك عن طريق توفير التدريب المتخصص للممارسين؛

نؤكد على الدور الحاسم الذي تؤديه وسائل الإعلام من خلال التوعية الدقيقة للجمهور وتثقيفه وكذلك لفضح الفساد؛

نشدد على الأهمية الجوهرية لتعزيز نزاهة القضاء واستقلاله  في عمليات التحقيق والملاحقة القضائية وكذلك البرلمانات في مكافحة الفساد، بما في ذلك عن طريق اتخاذ التدابير لمنع تضارب المصالح؛

الوقاية من الفساد

ندرك أن الأولوية ينبغي أن تعطى إلى اعتماد تدابير وقائية واسعة، وهي أمور بالغة الأهمية لأي إستراتيجية شاملة لمكافحة الفساد؛

نعترف بالفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتباره نموذجا قويا لأنواع التدابير التي يتعين على الحكومات اتخاذها لمنع الفساد، ونحث الحكومات على مضاعفة جهودها من أجل تنفيذ الفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطوير إستراتيجيات واقعية طويلة الأمد وإقامة نظم قوية لتعزيز النزاهة؛

نؤكد مجددا على ضرورة وجود نظم قوية لتعزيز السلامة بين مسئولي القطاعين العام والخاص بما في ذلك مدونات قواعد سلوك واضحة وحساسة السياق وقابلة للتنفيذ، وقواعد واضحة لوظائف ما بعد الحكومية، ومتطلبات الإفصاح المالي ذات الصلة، والامتثال المتصل وبرامج التفتيش؛

المناقصات العامة والشفافية

نعترف بأن الفساد في المشتريات العامة يحول الموارد من الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحا للمجتمع الدولي، مثل الصحة والتعليم والبيئة والطاقة، وبالتالي حرمان الخدمات والموارد اللازمة للأكثر حاجة في العالم؛

نلاحظ بقلق شديد أن الفساد في المناقصات في القطاعات الضعيفة، مثل الدفاع والهندسة والصحة العامة والطاقة والبنية التحتية، يمكن أن يشكل تهديدا خطيرا للأمن العام؛

نحث الحكومات على الوقاية من الفساد في المناقصات العامة من خلال الشفافية واتخاذ تدابير صارمة للمساءلة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والممارسات الجيدة القائمة اللاحقة، في إطار شراكة وثيقة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية مع زيادة الموارد المخصصة للمساعدة التقنية؛

الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال بناء المؤسسات لمكافحة الفساد

نعترف بأن الفساد في العالم النامي، يؤدي إلى تآكل الموارد المخصصة للتنمية والاستثمارات الخاصة على حد سواء، وبالتالي حرمان الدول النامية من آفاق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ؛

نلاحظ كذلك أن الفساد ليس له تأثير ضار على المجتمعات النامية فحسب، بل يقوض جهود المانحين والشركات لتعزيز التنمية وخلق فرص للنمو أيضا؛

نحث قادة الأعمال التجارية لضمان أعلى معايير النزاهة والتمسك بها من قبل كافة الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد، بما في ذلك المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء الذين يعملون في العالم النامي؛

نحث الجهات المانحة وأوساط رجال الأعمال على حد سواء على الاتحاد لتزويد البلدان النامية ببنىً تحتية مكافحة للفساد بما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالتالي حماية الاستثمارات والحفاظ على الحاجة إلى ضمان فعالية المعونة؛

بناء الجسور بين جهود القطاعين العام والخاص

ندرك أهمية الشفافية ونشر المعلومات لهيئات الرقابة، والبرلمانات ووسائط الإعلام والمجتمع المدني والمسائلة الانتخابية؛

نلاحظ أن السلطة فضلا عن المساهمة الإيجابية لتكنولوجيات المعلومات الجديدة لزيادة الشفافية وتتبع الأصول والمراقبة والمشاركة؛

ندعو لدراسة ونشر وتطبيق الممارسات الجيدة لحماية أولئك الذين يقدمون معلومات إلى السلطات المختصة، بما يتفق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عن المبلغين على المخالفات؛

نتفق على قيمة تطوير أساليب جديدة أكثر تطورا لتقييم التحديات والتقدم المتصلة بمكافحة الفساد، ومدى انتشاره، والتكاليف والعواقب الأخرى، فضلا عن قيمة التعرف بصورة صحيحة على مساهمات قادة مكافحة الفساد؛

الأزمة المالية العالمية واستعادة الأصول وعدم توفير ملاذ آمن

ندرك أن استعادة وإرجاع العائدات المتأتية من الفساد إلى أصحابها الشرعيين هي الأهداف الأساسية لدينا في مجال مكافحة الفساد؛

نتفق على حظر وردع إخفاء للموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة، وتسليط الضوء على أهمية تسهيل التعاون الدولي فيما يتعلق باسترداد الموجودات بما يتفق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛

نلاحظ  زيادة مسؤولية القطاع المالي في هذا الشأن ونشجع جميع المؤسسات المالية ذات الصلة على التعاون الكامل في مثل هذه المساعي؛ 

نوصي الحكومات عدم توفير الملاذ الآمن للمسئولين الفاسدين وأولئك الذين يفسدونهم وأصولهم، وإلى تعزيز التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة واستعادة وإرجاع عائدات الفساد، وفقا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من الأدوات ذات الصلة؛

تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

نرحب بظهور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بوصفها الإطار العالمي الأول للعمل والتعاون الدولي بشأن الفساد بين الحكومات وبين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية الفاعلة الأخرى؛

نؤكد من جديد التزامنا بالتنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، متمنين التوفيق لجميع الوفود المشاركة في المؤتمر الثالث للدول الأطراف حسب ما يروه من المواضيع الهامة ذات الصلة لتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما في ذلك استعراض التنفيذ والوقاية والمساعدة التقنية واسترداد الموجودات وتحثهم على تكريس قصارى جهودهم لتحقيق الأهداف التي حددها المؤتمر الثاني للدول الأطراف؛

نحث الحكومات على الاستفادة من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أجل تيسير المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين واسترداد الموجودات وغيرها من أشكال التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة الفساد، من خلال توفير التدريب المتخصص للقائمين على العدالة الجنائية وغيرها من المسئولين ذوي الصلة؛

نعترف بالعلاقة الإيجابية المتبادلة بين العالمية والإقليمية وشبه الإقليمية والأدوات القانونية لمكافحة الفساد ولكننا ندرك في الوقت نفسه أن تنفيذ هذه الأدوات في البلدان ذات الموارد المحدودة قد يتطلب المساعدة المالية والتقنية المناسبتين؛

ندعم المبادرات الناشئة بشأن القضايا الرئيسية المحددة أعلاه، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على مبادرة استعادة الأصول المسروقة (ستار) وغيرها من الجهود لتعزيز تنفيذ الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مثل الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد المخطط لها، داعين إلى جعل تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد على رأس الأولويات، ونشجع المناهج المبتكرة، مثل حلقات عمل واقعية لمكافحة حكومة اللصوص واسترداد الموجودات؛

نوصي بممارسة أقصى درجات اليقظة من جانب الحكومات وبرلماناتها لضمان أن لدى سلطات مكافحة الفساد الوطنية أو هيئات السلطة والموارد اللازمة ومستوى من الاستقلال على النحو الصحيح لممارسة وظائفهم؛

نعرب عن قلقنا إزاء الإجراءات التي اتخذت لتهديد أو إلحاق الأذى أو تقويض القادة والمسئولين في هذه الهيئات، أو تعويق عملهم بصورة غير شرعية، فضلا عن غيرهم من مسئولي الرقابة الحكومية، والمحققين الصحفيين، ودعاة المجتمع المدني، وغيرهم من مصلحي الحكم الرشيد، وندعو إلى مضاعفة الجهود المبذولة لحمايتهم من إلحاق الضرر بهم خلال القيام بواجباتهم؛

الطريق إلى الأمام: إقامة شراكات عالمية

نشيد، بالقيادة والالتزام اللذين أبدتهما حكومات الولايات المتحدة وهولندا والبرازيل وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وقطر في استضافة الاجتماعات المتتابعة للمنتدى العالمي؛

نؤكد على تضافر جهودنا لمكافحة الفساد ومواصلة تعبئة الإرادة السياسية الدولية بشأن هذه القضية الهامة؛

نشجع على استمرار حيوية الشبكات العالمية لمكافحة الفساد، مثل الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد، وفريق عمل مكافحة الرشوة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة مكافحة الفساد في آسيا والمحيط الهادئ وهي المبادرة الإقليمية لمكافحة الفساد في آسيا، وفريق العمل المشترك لمنظمة آسيا والمحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي  لمكافحة الفساد والشفافية، وآلية متابعة اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، ومجلس مجموعة أوربا للدول المناهضة للفساد، وشبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة الفساد والنزاهة، وشبكة مكافحة الفساد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لأوربا الشرقية وأوراسيا، ومنظمة الشفافية الدولية، ونوصي بمزيد من التعاون بين الأقاليم فيما بينها؛

نرحب بمبادرة تايلاند للقيام بدور المضيف للمؤتمر الدولي الرابع عشر لمكافحة الفساد  (التحالف الدولي الرابع عشر لمكافحة التزوير)  في بانكوك خلال الفترة 10 - 13 نوفمبر، 2010. أننا نعترف أيضا بالعمل الهام للمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، الذي عقد لأول مرة في عام 1983، في جمعه بين المجتمع المدني والحكومة ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم لإيجاد حلول فعالة للإدارة المسئولة، والتصدي للفساد. لقد أدرك المنتدى العالمي منذ فترة طويلة قيمة الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في الجهود المشتركة المبذولة لمنع ومكافحة الفساد والتشجيع على التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. في ضوء ذلك، فإننا نؤيد أيضا إدراج وزاري رفيع المستوى "مجتمع الأمم" كجزء من عمل التحالف الدولي لمكافحة التزوير ونحثه على مواصلة تقديم محفلا هاما للمسئولين الحكوميين للعمل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

نتفق على المكانة المركزية والبارزة التي تحتلها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها الأداة العالمية الرئيسية لمكافحة الفساد ودعم العمليات ذات الصلة لمؤتمر الدول الأطراف؛

وأخيرا ، فإننا نشعر بالارتياح أن تفويض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يعكس تماما ويبرز روح المنتدى العالمي؛ ونولي الثقة في أنه من مصلحة الاقتصاد والكفاءة فإنه من الآن فصاعدا تكون روح المنتدى العالمي لمكافحة الفساد وحماية النزاهة متكاملة من خلال الإطار الذي توفره اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التحالف الدولي لمكافحة التزوير وغيرهما من المبادرات الهامة لمكافحة الفساد العالمي، فإننا نقرر - مع التقدير الكبير للعمل الذي أنجزه - وضع حد لسلسلة المنتدى العالمي مع الاختتام الناجح للمنتدى العالمي السادس، في الدوحة، قطر، في 8 نوفمبر، 2009. كما نقرر أيضا الموافقة على جميع توصياته، والتي ترد في المرفق، لتقديمها إلى المؤتمر الثالث للدول الأطراف، إلى جانب هذا البيان الختامي.

الدوحة

8 نوفمبر، 2009

ملحق ـ توصيات الدوحة

الجلسات العامة

الطاولة المستديرة (1): أسس الردع: رفع خطر السلوك الفاسد ومكافحة الإفلات من العقاب

الطاولة المستديرة (2): إنشاء والحفاظ على ثقافة النزاهة

الطاولة المستديرة (3): الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالمناقصات: تمهيد ساحة اللعب

الطاولة المستديرة (4): الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق ببناء المؤسسات لمكافحة الفساد 

الطاولة المستديرة (5): سد الثغرات بين القطاعين العام والخاص في الإصلاح والجهود المبذولة

الطاولة المستديرة (6): الأزمة المالية العالمية والفساد

منتدى الشباب